ندوة توعوية في كلية العلوم بعنوان “الفساد الاداري والمالي وسبل معالجته”.
نظّمت وحدة حقوق الانسان في كلية العلوم بجامعة ديالى ندوة توعوية بعنوان “الفساد الاداري والمالي وسبل معالجته”، حاضر فيها م.م. كمال صبار بريسم.هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على ابرز اسباب الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن ابرز سب الحد من تفاقم حالات الفساد في تلك المؤسسات.تحرص الدولة على إصلاح أوضاع الفساد الاداري والمالي في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق واصبح له ابعادا جديدة بامتداده الى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية ، وذلك بتكثيف جميع الجهود سواء ان كانت حكومية او غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وايجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة والخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، وتتطلب عملية الاصلاح وضع المتطلبات الاساسية التاليـــة :أ- تفعيل دورالإعلام والقنوات الفضائية والصحافة في أمور ومعالجة الفساد الاداري والمالي والمساهمة في نشرالقيم والأخلاقيات الوظيفية ، وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والعمل بمبدأ الشفافية ووضع المعلومات في متناول المواطنين .ب- وجود شعور وطني بالاصلاح يتعهد الجميع العمل به واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير الشامل من خلال وضع اليات ملائمة لمحاربة الفساد بكل انواعه . الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق في أقراص مضغوطة وتوزيعها في أكثرمن جهة و استحداث شعب في المؤسسات الحكومية خاصة لحفظ جميع البيانات والمستمسكات وكما معمول به في الدول.ث- المعرفة بمفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية التي تؤثرعلى التنمية البشرية بشكل ايجابي وترسيخها وتعزيزها لدى المرؤوسين من قبل المديرين والتدريب على الثقافة الوظيفية .ج- شمول عملية الإصلاح كافة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير هياكلها وتحديث اساليب العمل فيها .ح- تحفيز مؤسسات الدولة نحو الاصلاح ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية الاصلاح .خ- تطبيق القوانين والعقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة والقطاع الخاص .د- الارتقاء بالأداء الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية المختلفة من خلال وضع نظام متكامل لأداء الموظفين ويكون التقييم وفق معايير كفاءة وخبرة الفرد وخلفيته .ذ- توحيد النشاط التعاقدي للدولة في دائرة متخصصة يحد بشكل كبيرمن ظاهرة الفساد الاداري والمالي والالتزام بالاجراءات القانونية عند إجراء عملية التعاقد . ر- تفعيل العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة على انضمام العراق إليها .ز- استقلالية القضاء واعداد كوادر قضائية تؤدي الامانة الملقاة على عاتقها . التوصيات :أ- تعاون الادارة العليا والموظفين والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة في مكافحة الفساد وبذل الجهود الكبيرة والتكاتف لمواجهتة والقضاء عليه لانه مهمة وطنية مقدسة.ب- تفعيل عمل هيئات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ومساندة عمل هيئة النزاهة و تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات الغير السليمة .ت- التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية للموظفين وتحفيز الجيد منهم .ث- جعل العراق ترتيبه متقدما في تقارير الشفافية الدولية من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية .ج- تنفيذ عدد من أنظمة العمل الالكترونية التي تمكنها اعلى اكتشاف السلبيات والانحرافات في العمل .ح- القيام على عدم تبلور ظاهرة الفساد الخطيرة التي يجعلها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة .
