كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم ندوة بعنوان أثر تكنولوجيا المعلومات على حقوق الانسان

اقامت وحدة حقوق الانسان في كلية العلوم بجامعة ديالى وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ديالى الندوة العلمية الموسومة (اثر تكنولوجيا المعلومات على حقوق الانسان) القاها الاستاذ هيثم رائد ابراهيم / عضو مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ديالى وذلك في يوم الخميس الموافق 2021/12/16 في تمام الساعة العاشرة صباحاً على قاعة المناقشات في عمادة كلية العلوم.

تضمنت الندوة ثلاثة محاور , المحور الاول: تضمن التعريف  بأهمية الدور الذي تؤديه  تكنولوجيا المعلومات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور كافة، وعدم حصر هذه الحقوق في المدن الرئيسة والتجمعات السكانية الكبرى، والسعي الدائم للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشه في المجتمع وتوعية المجتمع، بأفراده، وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية والحزبية، بمزايا نظام الحكم الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة والنسيج الاجتماعيين والأمن والسلم المجتمعي فيها.

المحور الثاني: تضمن التعريف بالأمانة الملقاة على عاتق المتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تكاد تكون الامانة الاكبر في الوقت الحاضر للحفاظ على خصوصيات افراد المجتمع من الانتهاك، والعمل الجاد على ايجاد افضل السبل والتقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات تساعد افراد المجتمع في ممارسة خصوصياتهم بحرية وتكنولوجية متطورة دون التعرض لانتهاكات من قبل الاخرين.

المحور الثالث : اضافة الى استعراض النظرة الاممية لمعركة ارساء معايير حقوق الانسان في ظل الثورة التكنولوجية وتماسها المباشر بحياة المواطنين وحقوقهم كافة. والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون على طريق بناء دولة القانون، والمؤسسات، وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة على أخرى، لما يسببه هذا من زعزعة في استقرار مؤسسات الدولة، ولما يتركه من اثار سلبية على الفرد و المجتمع، و نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية السياسية والحزبية وأهمية التداول السلمي للسلطة، ومفاهيمها ومبادئها، وتأصيلها في الثقافة المحلية وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة والعمل على مناهضة ثقافة الإقصاء والنفي وإلغاء الآخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها، وإزاحة الولاءات الحزبية التي تتعارض مع المصالح العامة، وفضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة كظواهر الفساد الإداري والمالي، والتعدي على الحريات العامة، والمحسوبية، والانحياز الحزبي، ومصادرة الرأي وحرية التعبير.

<<  الموضوع التالي  |  الموضوع السابق  >>