كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم الندوة العلمية الموسومة (العنف ضد المرأة في المجتمع العربي) .
أقامت شعبة الشؤون العلمية بالتعاون لجنة حقوق الانسان ومع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظة وشعبة الانشطة الطلابية ووحدة الإرشاد والتوجيه التربوي في الكلية الندوة العلمية الموسومة (العنف ضد المرأة في المجتمع العربي) وعلى قاعة المناقشات في قسم علوم الكيمياء. تضمنت الندوة محورين, المحور الاول: تحدث فيه الاستاذ المساعد عثمان كهلان فرحان عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وعرفه بأنه شكل من أشكال التمييز الذي يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل ويشمل هذا – أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس وهذا يخرق أحكاما اتفاقيات حقوق الانسان بغض النظر عما اذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره. وهذا النوع من العنف قد يخرق أيضا التزامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي العمومي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى. وكذلك بين اهم احكام الشرائح والاديان السماوية التي تؤكد على احترام حقوق المرأة كونها بشر حالها كحال الرجل، والمساواة بينهما من اصول الشرع والقوانين السماوية. المحور الثاني: تحدث فيه المدرس المساعد هيثم رائد ابراهيم عن اهم حقوق المرأة وهي: الحق في الحياة؛ والحق في ألا تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الانسانية وقت النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، والحق في حرية شخصها وأمنها، والحق في الحماية المتساوية أمام القانون، والحق في المساواة في نطاق الأسرة، والحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية. وكذلك بين أن العنف الأسري من أشد أشكال العنف ضد المرأة. وهو يسود في جميع المجتمعات. وفي إطار العلاقات الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية. وعدم الاستقلال الاقتصادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف. وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن أن يعد شكلاً من أشكال العنف والإكراه. وهذه الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة. وخرجت الندوة بتوصيات اهمها ينبغي على الدولة أن تتخذ تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا. واتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الاعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها تفعيل القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، وحماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل، ووضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المنزلي. اتخاذ التدابير التي تكفل منع الإكراه فيما يتعلق بالإنجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة الى اللجوء الى الاجراءات الطبية غير المأمونة كالإجهاض غير المشروع بسبب الافتقار الى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الانجاب. المساوة بين الرجل والمرأة في تطبيق القوانين والتعاملات كافة، والعمل وفق توصيات القانون الدولي لحقوق الانسان وعدم الازدواجية في تطبيق القانون، والامتثال للأعراف والتقاليد على حساب حقوق المرأة.
